أكدت دولة قطر أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال والأسر التي أجبرت على الانفصال بسبب هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال اللجنة الثالثة للدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، البند (68) حول "تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها".

وأضاف البيان أن التقارير المعروضة تشير إلى أن ملايين الأطفال ما زالوا يتحملون العبء الأكبر لآثار النزاعات والحروب والكوارث الطبيعة التي يشهدها عالمنا اليوم، من حيث تعرضهم للقتل والتشرد واللجوء والتجنيد، عدا عن الفقر والجوع والحرمان من حقهم في التعليم، بالإضافة إلى الاتجار بهم واستغلالهم جنسيا، مما يلقي على عاتقنا، كمجتمع دولي، مسؤولية تكثيف الجهود وبشكل سريع لحماية الأطفال أينما كانوا، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تتيحها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف المرتكب ضد الأطفال.

وأوضح أن مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق الأطفال تعتبر خيارا استراتيجيا لدولة قطر باعتبارها أساسا لسياستها التنموية، وينعكس ذلك بشكل جلي في الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال وتعزيزها، لتنفيذ رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 والخطة الاستراتيجية التنموية الثانية 2017 - 2022، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تعنى بالأسرة، وبما ينسجم مع تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.
 
وأكد أن دولة قطر تعمل على توفير البيئة المناسبة لنمو وتطور صحي وسليم للأطفال من خلال تنفيذ العديد من برامج التوعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر، كما تقوم بتوفير خدمات الصحة والتعليم ذات الجودة العالية بشكل مجاني، وعملت على إنشاء المؤسسات والمراكز التي تعنى بقضايا الطفولة بما فيها الحماية من العنف والتوعية وتوفير الخدمات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة